أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام على إحدى أرامل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل أبو بكر البغدادي. وأدانتها المحكمة بالمشاركة في الجرائم البشعة ضد النساء الأيزيديات اللاتي تم أسرهن ومعاملتهن بوحشية من قبل داعش.
صدر هذا الحكم قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية العاشرة للحملة الوحشية التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية ضد المجتمع الإيزيدي في سنجار، شمال العراق، والتي بدأت في أوائل أغسطس/آب 2014. خلال هذه الهجمات، قُتل أو اختُطف آلاف الإيزيديين، بالإضافة إلى العديد من النساء والفتيات. تعرضوا للاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. وقد صنفت الأمم المتحدة هذه الفظائع على أنها إبادة جماعية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس القضائي العراقي، حكمت محكمة جنايات الكرخ على المرأة بتهمة “احتجاز نساء إيزيديات في منزلها” والمساعدة في اختطافهن من قبل مسلحي داعش في سنجار. وصدر الحكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي و”قانون الناجيات الإيزيديات”.
وبينما لم يكشف البيان القضائي عن اسم المتهمة، عرفها اثنان من مسؤولي المحكمة باسم أسماء محمد. وتم القبض عليها في تركيا عام 2018 وتم تسليمها بعد ذلك إلى العراق. وأبلغ مسؤول أمني عراقي كبير وكالة أسوشيتد برس أن زوجة أخرى للبغدادي وابنته، التي تم تسليمها أيضًا من تركيا، حكم عليهما بالسجن مدى الحياة.
ورغم صدور هذه الأحكام قبل أسبوع، إلا أن المجلس القضائي أعلنها علناً يوم الأربعاء.
أعرب الناجون من فظائع تنظيم الدولة الإسلامية عن إحباطهم إزاء غياب المساءلة وانتقدوا قرار الأمم المتحدة، بناء على طلب الحكومة العراقية، بتقليص التحقيقات في جرائم داعش، بما في ذلك الاستخدام المشتبه به للأسلحة الكيميائية. أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن عدالة محاكمات أعضاء داعش المزعومين في العراق، وسلطت الضوء بشكل خاص على قضية الإعدامات الجماعية. وذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن العديد من الإدانات يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان عن طريق التعذيب، ودعت العراق إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
أعلن أبو بكر البغدادي، المشهور بقيادته الوحشية، قيام دولة الخلافة في مناطق واسعة من العراق وسوريا في 29 يونيو 2014. وفي عام 2019، قُتل في غارة أمريكية في سوريا، مما وجه ضربة كبيرة للجماعة المسلحة. والتي فقدت منذ ذلك الحين سيطرتها الإقليمية، على الرغم من أن بعض الخلايا لا تزال نشطة.