انفجر المتظاهرون ابتهاجا خارج برلمان كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد أن اتخذ الرئيس يون سوك يول قرارا مفاجئا بفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي أشعلت اضطرابات واسعة النطاق في سيول.
في خطاب تلفزيوني مفاجئ في وقت متأخر من الليل، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، مشيرا إلى الحاجة إلى حماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية في كوريا الشمالية” و”القضاء على العناصر المناهضة للدولة”. أشعل الإعلان الفوضى، مما دفع الآلاف من المتظاهرين إلى بوابات الجمعية الوطنية، عازمين على معارضة الأمر العسكري المفاجئ.
اجتمع المشرعون، الذين تسلق بعضهم جدران محيط البرلمان لتجاوز حواجز الشرطة، للتصويت ضد الأمر. ومع ذلك، أعلن الجيش في البداية أنه سيحتفظ بالسيطرة حتى يلغي الرئيس التوجيه.
في تراجع مذهل حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، أعلن الرئيس يون انسحاب القوات ورفع الأحكام العرفية. “قبل لحظات فقط، طالبت الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، وقد امتثلنا لذلك بسحب القوات العسكرية المنتشرة لعمليات الأحكام العرفية”، كما صرح يون في خطاب متلفز. وأضاف: “سنحترم طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية رسميًا من خلال اجتماع لمجلس الوزراء”.
أثار هذا التحول غير المتوقع احتفالات بين المتظاهرين الذين تحدوا درجات الحرارة المتجمدة طوال الليل. وترددت صيحات “لقد فزنا!” بين الحشود، حيث قام أحد المتظاهرين بقرع الطبل، وفقًا لتقارير وكالة فرانس برس.
الأحكام العرفية تثير الجدل والمقارنات التاريخية
الأحكام العرفية، التي تضع السلطات العسكرية في السلطة أثناء حالات الطوارئ، يمكن أن تعلق الحقوق المدنية. لم تشهد كوريا الجنوبية الأحكام العرفية منذ انتقالها الديمقراطي في عام 1987. وكان آخر فرض للأحكام العرفية في عام 1979 بعد اغتيال الحاكم العسكري بارك تشونج هي خلال انقلاب.
الاضطرابات السياسية وضغوط المعارضة
واجهت إدارة الرئيس يون اضطرابات سياسية متزايدة منذ أبريل/نيسان، في أعقاب فوز ساحق للمعارضة في الانتخابات العامة. كما تفاقمت التحديات التي تواجهه بسبب فضائح الفساد المتعددة، بما في ذلك الاتهامات التي تتهم السيدة الأولى بقبول هدايا فاخرة واتهامات بالتلاعب بالأسهم.
هذا الأسبوع، اقترحت المعارضة تخفيضات كبيرة في ميزانية حكومة يون، والتي لم يكن بوسعه نقضها. بالإضافة إلى ذلك، تحركوا لعزل أعضاء رئيسيين في مجلس الوزراء والمدعين العامين، بما في ذلك رئيس وكالة التدقيق الحكومية لإهمالهم المزعوم في التحقيق مع السيدة الأولى.
عند تبرير قراره الأولي بفرض الأحكام العرفية، أشار يون بأصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية ولكنه اتهم المعارضة أيضًا باستغلال أغلبيتها البرلمانية لشل أجندة حكومته.
المخاوف الدولية وردود الفعل الدبلوماسية
أثار قرار يون بفرض الأحكام العرفية قلقًا دوليًا. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التحالف “القوي” مع كوريا الجنوبية ولكنه أكد على “القلق الشديد” ونية الولايات المتحدة مراقبة التطورات عن كثب. وعلى نحو مماثل، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بأن الحكومة البريطانية “تراقب الوضع عن كثب”.
وفي حين تبحر كوريا الجنوبية في هذه العاصفة السياسية، ربما يكون تراجع الرئيس يون قد منع المزيد من الاضطرابات في الوقت الحالي، لكن زعامته لا تزال تحت التدقيق المكثف في الداخل والخارج.