الرياض – في خطوة جريئة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، تدرس المملكة العربية السعودية تطبيق حد أقصى لزيادات الإيجارات السكنية والتجارية. وقد أكد عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات، هذا الإصلاح المحتمل خلال مقابلة مع قناة العربية يوم الثلاثاء.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية أوسع نطاقًا يقودها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، وتهدف إلى إعادة التوازن إلى قطاع العقارات في الرياض. تتضمن الاستراتيجية الشاملة خمسة إجراءات رئيسية، مع التركيز بشكل رئيسي على الانتهاء من قانون جديد لضريبة الأراضي البيضاء لتعزيز المعروض من المساكن والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
تحويل المشهد العقاري في الرياض
وفقًا للحماد، تُعطي توجيهات ولي العهد الأولوية لتوسيع نطاق توافر المساكن من خلال رفع قيود التطوير في شمال الرياض، وطرح قطع أراضٍ جديدة، وتنظيم عقود الإيجار، وضمان رقابة صارمة على السوق.
لتخفيف قيود العرض، رفعت السلطات حظرًا طويل الأمد على معاملات العقارات – بما في ذلك البيع والشراء والتقسيم والتصاريح – على مساحة 81 مليون متر مربع من الأراضي شمال الرياض. ومن المتوقع أن يُتيح هذا القرار الاستراتيجي فرصًا واسعة للتطوير السكني، مما يُخفف العبء الذي تشتد الحاجة إليه في سوق الإسكان.
سكن ميسور التكلفة للمواطنين السعوديين
أُسندت إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض مهمة طموحة تتمثل في توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية مُخططة ومُطورة بالكامل سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولن يتجاوز سعر المتر المربع لهذه الأراضي 1,500 ريال سعودي، وستكون متاحة حصريًا للمواطنين السعوديين المؤهلين، بمن فيهم المتزوجون ومن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا. وللحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف، سيواجه المشترون قيودًا تمنع إعادة البيع أو نقل الملكية لمدة 10 سنوات، باستثناء تمويل بناء المنازل.
تعزيز حقوق المستأجرين ولوائح السوق
إلى جانب تحديد سقف الإيجارات وتوسيع المساكن، تعتزم الحكومة تطبيق لوائح جديدة لتعزيز العلاقات بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن اتفاقيات عادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.
علاوة على ذلك، ستراقب كل من هيئة تنظيم العقارات والهيئة الملكية اتجاهات السوق العقاري بفاعلية، وتُعد تقارير دورية لتقييم تقلبات أسعار العقارات والحفاظ على استقرار السوق.
يعكس التحول العقاري المستمر في المملكة العربية السعودية التزامها بإنشاء سوق إسكان متوازن، وبأسعار معقولة، وجيد التنظيم، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.