أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أن مترو الرياض المرتقب سيبدأ عملياته رسميًا هذا العام، وهو ما يتوافق مع التصريح السابق للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأبرز الجاسر الحجم غير المسبوق لمشروع مترو الرياض، مشيرًا إلى أنه أكبر نظام مترو في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة، مما يمثل علامة فارقة في البنية التحتية الحضرية.
خلال مقابلة مع العربية للأعمال، أجريت في حفل الافتتاح الكبير لأكبر مركز لوجستي متكامل لشركة ميرسك في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، شارك الجاسر رؤى حول المترو والتقدم اللوجستي في المملكة.
دخلت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) في شراكة مع ميرسك في هذا المشروع المهم، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار ريال سعودي. ومن المقرر أن تعمل المنطقة اللوجستية التي تم إنشاؤها حديثًا على إحداث ثورة في كفاءة سلسلة التوريد من خلال معالجة 200 ألف حاوية قياسية سنويًا ومن المقرر أن تولد أكثر من 2500 فرصة عمل.
وأكد الجاسر أن المنطقة توفر حلولاً لوجستية شاملة، مما سيساهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية، التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الجاسر: “تركز مبادراتنا الاستراتيجية على تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي رائد، والاستفادة من موقعنا الجغرافي الفريد”.
وأوضح أن منشأة منطقة ميرسك اللوجستية التي تبلغ مساحتها 225 ألف متر مربع مجهزة لإدارة مجموعة واسعة من السلع، من المواد المبردة في درجات حرارة تحت الصفر إلى المنتجات الكيميائية، مما يضمن سلسلة توريد قوية ومتعددة الاستخدامات.
تميز تقدم المملكة العربية السعودية في عام 2023 بقفزة كبيرة في مؤشر الأداء اللوجستي، حيث حصلت على المركز السابع عشر عالميًا. كما ضاعفت المملكة مؤشرات الاتصال البحري على مدى السنوات الثلاث الماضية، مكملةً التحسينات في الاتصال الجوي والنقل متعدد الوسائط.
وأشاد الجاسر بالإنجاز السريع لمنطقة ميرسك اللوجستية، التي تم تسليمها في غضون 18 شهرًا فقط، بدعم من استثمارات القطاع الخاص الكبيرة.
وأشار إلى أن هذه المنطقة هي جزء من 18 مشروعًا لوجستيًا تم توقيعها في جميع أنحاء المملكة، مع خطط للتوسع من 22 منطقة لوجستية حاليًا إلى 59 بحلول عام 2030. ويجري تطوير العديد من هذه المناطق بالتعاون مع شركات عالمية.
وأكد الجاسر أن استثمارات القطاع الخاص في المناطق اللوجستية داخل الموانئ السعودية تجاوزت بالفعل 10 مليارات ريال سعودي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع إبرام 12 اتفاقية جديدة في المستقبل القريب، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في البلاد من خلال دمجها مع شبكات الطرق والمطارات.