شهد عدد السعوديين الذين يباشرون العمل في القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تضاعفت الأرقام في يوليو لتتجاوز 34.600 موظف جديد، مقارنة بـ 16.500 في يونيو. وتُظهر هذه الزيادة غير العادية ارتفاعاً بأكثر من الضعف في شهر واحد فقط.
كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للعمل أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص تضخم إلى 11.473 مليون في الشهر الماضي، ارتفاعاً من 11.409 مليون في يونيو. والجدير بالذكر أن عدد المواطنين السعوديين في هذا القطاع نما إلى أكثر من 2.342 مليون، مقارنة بـ 2.340 مليون في الشهر السابق.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى حوالي 9.131 مليون في يوليو، ارتفاعاً من 9.068 مليون في يونيو. وبلغ عدد الرجال السعوديين في القوى العاملة الخاصة نحو 1.385 مليون، في حين بلغ عدد النساء السعوديات 956.600 في يوليو، مقابل 1.383 مليون رجل و957.700 امرأة في يونيو.
وأبرز المرصد مؤخرًا أن معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة ارتفع إلى 61.2% في عام 2021، ارتفاعًا من 55% في عام 2016. وتضع هذه الزيادة المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين من حيث نمو معدل مشاركة القوى العاملة، بارتفاع قدره 6.2%. تليها اليابان في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 2.2%.
وتظهر المزيد من الرؤى من أحدث تقرير للمرصد أن معدل نمو الإناث في سوق العمل بلغ 5.5%، على النقيض من 2.1% في أستراليا ومعدلات أقل في دول مجموعة العشرين الأخرى. وشهدت القوى العاملة الذكورية في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدل 1.7%، مقارنة بـ 1.5% في أستراليا، مع أرقام أقل في دول مجموعة العشرين الأخرى.
وقد دفعت عدة عوامل رئيسية هذا التوسع في سوق العمل السعودي. ومن أبرزها المبادرات التي تشجع مشاركة الإناث، والتركيبة السكانية الشابة، والنمو الاقتصادي للمملكة مما يجعلها وجهة جذابة للتوظيف.
وفقاً لأحدث النتائج، تحتل المملكة المرتبة الأولى في مشاركة القوى العاملة الذكورية داخل مجموعة العشرين، حيث حصلت على المركز الثاني بعد إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية من بين أعلى 10 دول في مجموعة العشرين من حيث معدلات التوظيف، حيث حققت 57%، وتحتل المرتبة الأولى في زيادة معدلات توظيف الإناث، مع ارتفاع بنسبة 10% من عام 2016 إلى عام 2021. كما أن معدل توظيف الذكور مرتفع، حيث يبلغ 76%.
ويعزو المرصد الوطني للعمل ارتفاع معدلات التوظيف في المملكة إلى المبادرات الاستراتيجية المصممة لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة النتائج التعليمية مع احتياجات السوق، وتعزيز نمو الوظائف وتوطينها عبر مختلف القطاعات.
وتشمل العوامل الحاسمة الأخرى التي تساهم في نمو العمالة تعزيز مهارات القوى العاملة لتلبية المتطلبات التكنولوجية المستقبلية، ودعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والمرن، وتطوير سياسات وبرامج داعمة مثل دعم الدخل والحماية الاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 7.6% في الربع الأول من هذا العام، انخفاضًا من 7.8% في الربع الأخير من عام 2023. ويقرب هذا الانخفاض المملكة من هدف “رؤية 2030” المتمثل في خفض معدل البطالة إلى 7%، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في المشهد الاقتصادي للبلاد.