أعلنت وزارة المالية السعودية عن عجز في الميزانية بلغ 30 مليار ريال للربع الثالث من عام 2024، مع إظهار نمو ملحوظ في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. وبحسب بيان الوزارة الأخير، شهدت الدولة ارتفاعًا بنسبة 16% في الإيرادات النفطية وزيادة بنسبة 6% في الإيرادات غير النفطية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات المملكة العربية السعودية 339 مليار ريال، بإجمالي إيرادات بلغت 309 مليار ريال. ومن هذا المبلغ، ساهمت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 118 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات النفطية 191 مليار ريال. وفي الأشهر التسعة الأولى، سجلت المملكة عجزًا تراكميًا بلغ 58 مليار ريال، بإجمالي إيرادات بلغ 956 مليار ريال ونفقات تجاوزت تريليون ريال.
وسجل الدين العام 1.158 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2024، وهو رقم كبير وسط الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة.
وأشار تقرير ميزانية الوزارة إلى أن الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 بلغت 647 مليار ريال، والنفقات 674 مليار ريال، مما أدى إلى عجز قدره 28 مليار ريال. ويمثل هذا العجز 35% من هدف العجز المتوقع لهذا العام والبالغ 79 مليار ريال.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام، نمت الإيرادات النفطية بنسبة 10%، لتبلغ 395 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، محققة 252 مليار ريال مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وأظهر تقرير الميزانية للربع الثاني من عام 2024 إيرادات بلغت 353 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 369 مليار ريال، مما أدى إلى عجز قدره 15.3 مليار ريال. وارتفعت الإيرادات النفطية للربع الثاني بنسبة 17% لتصل إلى 213 مليار ريال، في حين نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة مذهلة بلغت 27% مقارنة بالربع الأول، لتبلغ 140 مليار ريال.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% في عام 2024، مع توقع المزيد من النمو في السنوات اللاحقة: 5.7% في عام 2025 و5.1% في عام 2026. كما تتوقع وزارة المالية انخفاض معدل التضخم إلى 2.2% في عام 2024، نزولاً من 2.6% في عام 2023، مع مزيد من الانخفاض إلى أقل من 2% بحلول عام 2026.
وبالنسبة لعام 2025، تتوقع وزارة المالية في بيانها الأولي للميزانية عجزاً في الميزانية يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 1285 مليار ريال، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال. وتستهدف المملكة أيضًا معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% لعام 2024، ويتسارع إلى 4.6% بحلول عام 2025.
مع التركيز في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على التنوع والمرونة، تعكس هذه الأرقام النهج المتوازن للمملكة في إدارة الاستقرار المالي وسط جهود النمو التحويلية.