كشف الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام أن السعودية أنشأت 28 وحدة ضمن قطاع الأمن العام لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر في جميع أنحاء البلاد. وشدد الفريق البسامي، في كلمته خلال ندوة بعنوان “تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص” التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالرياض، على أهمية آلية الإحالة الوطنية في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدارة الحالات في جميع المراحل. كما أبرز دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في توعية المجتمع بهذه القضية.
وأكد الفريق البسامي التزام المملكة بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن الأمن العام يعطي الأولوية للتصدي لهذه الجرائم التي تنقسم إلى الفعل والوسيلة والغرض.
وهدفت الندوة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان إلى مناقشة الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر. وضم المشاركون ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان. وحضرت أيضًا المنظمات الدولية، بما في ذلك اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.
وتمحورت المناقشات خلال الندوة حول الأطر التشريعية الوطنية والدولية، والاتفاقيات الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستكشف المشاركون استراتيجيات رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاتجار بالبشر، ومنع هذه الجرائم، وتقديم الدعم الشامل للضحايا. وتم تسليط الضوء على تعزيز التشريعات، وإنفاذ القانون بشكل فعال، ودعم الضحايا، وحملات التوعية العامة، والتعاون الدولي، باعتبارها عناصر رئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر.