الرياض – يواصل التحول الرقمي الشامل إعادة تعريف المشهد المالي في المملكة العربية السعودية، حيث تُشكل المدفوعات الإلكترونية الآن 79% من جميع معاملات التجزئة بحلول عام 2024، وهي قفزة ملحوظة من 70% في عام 2023، وفقًا لما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
يُشير هذا الارتفاع الكبير إلى إنجاز محوري في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو حجر الزاوية في رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030. ولا يُبرز هذا الارتفاع الحاد التحول الثقافي في سلوك المستهلك فحسب، بل يُبرز أيضًا شهية البلاد المتزايدة للتجارة القائمة على الابتكار.
ويُعزز هذا الارتفاع التوسع الهائل في أحجام المعاملات غير النقدية، التي ارتفعت إلى 12.6 مليار عملية في عام 2024، وهي زيادة حادة من 10.8 مليار في العام السابق. وتُؤكد هذه الزيادة الهائلة على الانتشار السريع لتقنيات الدفع الرقمي في جميع أنحاء المملكة.
إن الزخم المتسارع للدفع الرقمي في المملكة العربية السعودية ليس مصادفة. إنها ثمرة استراتيجيات مدروسة ومُركزة على المستقبل، أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام المالي. تُحدث هذه المبادرات مجتمعةً تحولاً جذرياً في طريقة إنفاق السعوديين للأموال وإرسالها واستلامها.
الهدف الشامل: بناء بنية تحتية مرنة ومُستقبلية للمدفوعات، تُعزز الابتكار وتُعزز إمكانية الوصول في جميع المجالات. من اعتماد البطاقات اللاتلامسية إلى التكامل السلس مع محافظ الهواتف المحمولة، تُعزز المملكة منظومة مالية رقمية قوية وشاملة.
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التزامها الراسخ بهذا التطور، مُتعهدةً بالارتقاء بإطار المدفوعات الوطني، وإثراء تنوع المدفوعات، وتعميق الشمول الرقمي للجميع.
مع التزام واضح بتقليل الاعتماد على النقد المادي، تعهد البنك المركزي بالعمل جنباً إلى جنب مع شركاء القطاع، لضمان أن يصبح الاقتصاد الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو القاعدة الجديدة في الإيقاع الاقتصادي للمملكة.