الرياض – ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.3% في مارس 2025، مسجلاً زيادة قدرها 0.3% عن الشهر السابق والفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما كشفته الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) في نشرتها الشهرية الأخيرة.
ويعزى هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حاد بنسبة 11.9% في أسعار إيجارات الشقق، مما كان له تأثير كبير على قطاع الإسكان الأوسع.
في فبراير 2025، ظل معدل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.0%، مما يعكس أرقام العام السابق. ومع ذلك، شهد شهر مارس ارتفاعًا طفيفًا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنسبة 6.9% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود – مدفوعة بارتفاع بنسبة 8.2% في إجمالي إيجارات المساكن، والذي قادته القفزة الحادة في إيجارات الشقق.
ومما زاد من الضغوط التضخمية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2%، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. كما سجلت فئة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.9%، متأثرةً بشكل كبير بارتفاع هائل بنسبة 26.2% في أسعار المجوهرات والساعات والتحف الفاخرة.
وفي قطاع الضيافة، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.3%، مدفوعةً بارتفاع أسعار الإقامة الفندقية والشقق الفندقية بنسبة 3.3%. كما شهد قطاع التعليم زيادةً بنسبة 1.1%، ويعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.
في المقابل، شهدت بعض الفئات انخفاضًا. فقد انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 2.6%، بفضل انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.1%. وبالمثل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.9%.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.8%، يُعزى إلى انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%، مما ساهم في موازنة طفيفة للارتفاع العام في التضخم.
تؤكد هذه البيانات الأخيرة التأثير المتزايد لارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة، وخاصةً في قطاع الإسكان – وهو اتجاه يتابعه صانعو السياسات والمخططون الاقتصاديون عن كثب في إطار مبادرات الاستقرار المالي الأوسع نطاقًا في البلاد.