لأول مرة في تاريخها، فتحت جامعة الملك عبد العزيز، من خلال كلية الدراسات البحرية المرموقة، رسميًا باب القبول للطالبات لدراسة التخصصات البحرية. ويأتي هذا القرار التاريخي مع إنشاء وكالة مخصصة لشؤون الطالبات داخل الكلية، مما مهد الطريق لخطوة تحويلية في المشهد الأكاديمي والمهني في المملكة العربية السعودية.
تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى تمكين المرأة السعودية من خلال تزويدها بالفرص لدخول مهن جديدة وديناميكية. وتهدف إلى توسيع نطاق التعليم والبحث في الدراسات البحرية، وهو مجال حاسم لنمو المملكة في صناعات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
أكد الدكتور فيصل الذيباني، عميد كلية الدراسات البحرية، أن توسيع دور المرأة السعودية في قطاع النقل البحري يمثل استثمارًا محوريًا في مستقبل الأمة. وأشار إلى أن مهمة الكلية هي تقديم تعليم وتدريب عالمي المستوى في مجال المسح البحري والنقل، وكل ذلك مصمم لتعزيز الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما سلطت الدهيباني الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه رؤية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في مجالات متنوعة، بما في ذلك النقل البحري. ولا يعمل هذا الجهد على سد فجوات القوى العاملة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الاتجاهات العالمية التي تدرك أهمية إدراج الجنسين في الصناعات مثل النقل البحري، والتي كانت تقليديًا يهيمن عليها الذكور.
وأعربت الدكتورة مها حجازي، وكيلة كلية الدراسات البحرية للطالبات، عن حماسها للتخصصات المتنوعة المتاحة الآن للنساء، بما في ذلك الهندسة البحرية، والملاحة البحرية، والمسح البحري، وإدارة سلسلة التوريد، والنقل البحري. وسوف تكون خريجات هذه البرامج مجهزات تجهيزًا جيدًا لدخول المهن في الموانئ وشركات النقل البحري والمنظمات في القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن قبول الطالبات في هذه المجالات الحيوية هو خطوة استراتيجية لسد النقص في المواهب وتعزيز القوى العاملة البحرية في البلاد.
هذه الخطوة الضخمة ليست فقط دفعة كبيرة لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية ولكنها أيضًا خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يستغل إمكانات مواطنيه بالكامل.